مقالات ودراسات

توقع التأثير المتوسط والطويل الأجل ل COVID- 19 على النمو الاقتصادي: تساهم العديد من العوامل إلى الانتعاش أو الركود المحتمل غير المؤكد على السوق التجاري، وتعتمد على شدة الموجات الثانية أو المستقبلية من العدوى، ومراحل تطوير اللقاح وكذلك إمكانيات الحكومة والميزانية المتاحة للتمويل المالي، ومع ذلك هناك جانب مهم واحد مؤكد كلما طالت أوامر ومدة الإغلاقات كلما زادت حدة مخاطر الانتعاش ورأس المال في أسواق العقارات وزيادة الاضطرابات في العرض والطلب على مستوى الاقتصاد الكلي أو اتجاهات القطاعات العقارية وأسواق الرهن العقاري المختلفة وقد تكون هذه الاتجاهات تتعارض مع بعضها البعض ومن غير الواضح أي الاتجاهات ستسود. وتؤثر تأثرا مباشرا على قطاعات العقارات التجارية بشكل مختلف خلال جائحة كورونا (COVID- 19)، ولتحمي الشركات موظفيها من خلال العمل من المنزل وهذا التحول إلى العمل عن بعد يؤدي إلى انتشار واسع للشركات وستواصل العمل على تعزيز العمل من المنزل إلى درجة متزايدة في المستقبل.، وهذا التطور يتماشى مع زيادة مرونة عمل الموظفين، وقد يؤدي إلى انخفاض الطلب على مساحة أرضية المكاتب في المستقبل، وكلما زادت مسافة تنقل الموظفين إلى العمل أصبح العمل عن بعد أكثر مرونة، نتيجة لذلك تصبح المناطق الحضرية والمدن أكثر باتجاه المكاتب المنزل ولقلة التكلفة أكثر على الشركات والاحتفاظ بإنتاجية موظفيها وسياسة المؤسسات، ويمكن دمج أكثر من شركة للعمل في مكتب واحد. وهذا الوضع الجديد بدوره يؤدي إلى تطوير الاستخدام المختلط للمواقع الحضرية، علاوة على ذلك فإن التغيير في متطلبات مساحة المكتب جنبًا إلى جنب مع مخزون كبير من المساحات الأرضية. في حين أن مصانع التجزئة والمصانع التحويلية تضررت بشكل مباشر من الإغلاقات، وزادت المبيعات التجارية والخدمات عبر الإنترنت بشكل ملحوظ خلال جائحة COVID- 19. وهذا التغيير في سلوك البيع والشراء يؤثر على السوق العقاري والتجاري وكيفية التوزيع في المستقبل عبر المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية ومع ذلك يعتمد نجاح التجارة في المستقبل في المدن متوازنا ومتساويا في التجارة وزيادة المساحة اللوجستية التي يطلبها تجار التجزئة عبر الإنترنت، سيكون وجود مساحة تخزين وصالات عرض للمحالّ التجارية عبر الإنترنت أمرًا مُهِمًّا بالنسبة لتوزيع السلع ويمكن توقع تعديلات للسوق في قطاع التجزئة في المستقبل. ودعم زيادة المتاجر المحلية عبر الإنترنت. مستقبل قطاع السياحة: إن قطاع السياحة يتسم بقدر كبيرة من عدم اليقين لأنه غير واضح ما إذا كانت حركات السفر لغاية (الرحلات الترفيه أو العمل) تعود إلى طبيعتها مرة أخرى كسلعة- وبالتالي، قد يتجنب المستثمرون الاستثمارات في مجال السياحة. التأثير المباشر ل COVID- 19 على سوق الإسكان: تحاول الأسر تقلل إنفاقها الإجمالي وتزيد من التوفير المالي بسبب عدم اليقين بالسوق وتوفير السيولة النقدية، وانخفاض أسعار الفائدة يزيد من الرغبة في الحصول على منازل مملوكة ملكية خاصة وعلاوة على ذلك فإن التغيير في منظومة العمل نحو المكتب المنزلي وكذلك التباعد الاجتماعي ويزيد الطلب على مساحات المعيشة والخاصة. على سبيل المثال قد يكون هناك طلب أكثر على المنازل العائلية في المناطق المحيطة والريفية، في حين أن الطلب على الشقق في المدن الكبيرة سينخفض ولثبات الأسعار وإذا استمر الناس في تجنب التنقل هو اتجاه للعيش بالقرب من مكان العمل أو التنقل في وسائل نقل القطاع العام الحكومي واستمرار الهجرة الخارجية من المناطق الحضرية في المستقبل. تأثيرات سوق الإسكان وسوق الرهن العقاري والتفاوت بالدخل بين الأسر: الموظفون والعمال ذوو الياقات الزرقاء والأسر ذات الدخل المحدود لا يزالون أكثر تأثرا بالبطالة وعدم اليقين من انتهاء الوباء في المستقبل ودون دعم هؤلاء الأفراد فإن حصة متزايدة من هذه الأسر لن يكونوا قادرين على دفع إيجاراتهما والتزاماتهم في سوق المساكن التي يشغلها مالكوها ومن المرجح أن تتخلف الرهون العقارية للأسر ذات الدخل المنخفض والمحدود أما الأسر ذات الدخل المرتفع (الياقات البيضاء) تأخذ المزيد من الرهون العقارية للتجديدات ولمنازل أكبر لاستيعاب مساحات للمكاتب المنزلية، فكلما طالت مدة استمرار الجائحة زاد انكماش السيطرة على الوضع الاقتصادي، وهذه الآثار السلبية سيكون تأثيرها على سوق الرهن العقاري وعلى وجه الخصوص نهاية الائتمان للمستثمرين وتأجيل الإيجارات للمستأجرين ويؤدي إلى زيادة إفلاس وتعثر المقترضين، حيث لا يمكن الحفاظ على نسب تغطية الديون المرتفعة والفوائد. تم الاستنتاج بأن الوباء يعمل على تسريع الخدمات الإلكترونية في أسواق العقارات وتسليط الضوء على الحاجة الضرورية وللخدمات الإلكترونية واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والمقارنة والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية وخدماتها وتسهيل عمليات البيع والشراء التي تخدم المواطن وذلك سيؤدي إلى الاستخدام المتزايد للخدمات الإلكترونية في جميع القطاعات العقارية والحكومية إلى زيادة الشفافية وكفاءة السوق. بقلم المهندس والمقدر العقاري أيهم عبد المنعم طشلي